مشاوره حقوقی و خانواده

درخواست عسر و حرج :

*یکی از دلایلی که زن میتواند دادخواست طلاق» بدهد، عُسر و حرج» است.

*وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن مشکل کند، عسر و حرج» نام دارد.

*بعضی از موارد عسر و حرج عبارتند از:

1- مرد، زندگی مشترک را شش ماه مداوم یا نُه ماه غیرمداوم طی یک سال» ترک کند.

2- اعتیاد

3- ضرب و شتم

4- محکومیت قطعی به 5 سال حبس و بیشتر

هیئت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و حق بیمه بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت راننده مقصر حادثه، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است.

جهت مشاهده فایل پی دی اف آیین نامه کلیک کنید

در ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است:  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

ادامه مطلب

قرارداد رهن و اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

ادامه مطلب

دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی هیأت ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گفته می شود. لذا در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی رأی قاضی هیأت ماده واحده یا برگ تشخیص را موجب تضییع حقوق بدانند نسبت به آن اعتراض نموده و خواستار حمایت حقوقشان در برابر خوانده می شوند.

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۷، اشخاصی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از : ۱- مسئول اداره کشاورزی ۲- مسئول اداره جنگلداری ۳- عضو جهاد سازندگی ۴- عضو هیأت واگذاری زمین ۵- یک نفر قاضی دادگستری ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند

.

این هیأت زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد. اعتراض نسبت به رأی هیأت در شعب عمومی حقوقی بدوی دادگاه محل وقوع ملک به طرفین اداره منابع طبیعی شهرستان مربوط می باشد. مهلت اعتراض به رأی قاضی هیأت مشخص نشده و طبق نظریه می شماره ۴۰۵۹/۷ مورخ ۲۷/۰۷/۸۱ اداره کل امور حقوقی به جهت اینکه مهلت اعتراض معین نگردیده است لذا ذی نفع می تواند هر زمان نسبت به این تصمیمات اعتراض کند.

ادامه مطلب

اگر کسی شما را در نرم افزارهای شبکه اجتماعی یا تلفن‌ همراه یا ایمیل تهدید کرد، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در چت‌رومها (اتاق‌های گفت‌وگو) و شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزء دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، ادله الکترونیک» را به‌ رسمیت شناخته است.

براساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی و یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی قابل‌پیگیری حقوقی است.

اگر کسی شما را در نرم افزارهای شبکه اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ایمیل تهدید کرد، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. 

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، می‌توانید از طریق دادسرا اقدام کرده یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.

در این راستا به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد و چهار ضربه‌ شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظرگرفته‌ شده‌ است.

بنابراین همین‌ که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌ شده، فیلم و.) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

منبع : پایگاه خبری تابناک

از جمله قوانینی که لایحه آن توسط قوه قضاییه تنظیم و به مجلس ارسال شد و پس از تصویب به عنوان قانون، لازم الاجرا شد ؛ قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد که از جمله قوانین کاربردی و مورد نیاز بود. جهت مشاهده این قانون کلیک کنید 

قانون نظارت بر رفتار قضات

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان مم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.

مراجع صدور اجراییه

مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)

از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.
 

انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی

سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.

همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛
الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتی
ب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند.
پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.

قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.

همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.

اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

هیأت مدیره آپارتمان
هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.

بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و.) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.

شهرداری

گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.

ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود: ۱ ـ تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و. هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.

علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.

منبع : تبیان به نقل از تابتاک

از حوادث سال دوم هجرت ازدواج میمون امیر المؤمنین على(ع)با فاطمه دختر رسول خدا(ص)بود که به امر پروردگار صورت گرفت.
و ملخص آن، چنانکه در روایات بسیارى از شیعه و اهل سنت رسیده است، چنان بود که چون فاطمه به سن رشد رسید بزرگان اصحاب آن حضرت از مهاجر و انصار براى خواستگارى فاطمه به نزد رسول خدا(ص)آمدند و پاسخى که پیغمبر خدا به همه آنها مى‏داد این بود که من در مورد ازدواج فاطمه منتظر فرمان و دستور خدا هستم و گاهى هم صغر سن و کم سالى فاطمه را دلیل بر رد درخواستشان ذکر مى‏فرمود و کسى که تا به آن روز به این عنوان نزد پیغمبر(ص)نرفته بود، على(ع)بود.
روزى عمر و ابو بکر که هر کدام براى خواستگارى رفته بودند و همان پاسخ را شنیده بودند با خود گفتند: چنین به نظر مى‏رسد که رسول خدا(ص)فاطمه را براى على نگاه داشته، خوب است ‏به نزد على برویم و او را براى این منظور نزد پیغمبر بفرستیم و از آن سو جبرئیل نیز نازل شده و دستور ازدواج فاطمه را با على(ع)از طرف خداى تعالى به پیغمبر ابلاغ کرد.
براى این منظور روزى به جستجوى على(ع)رفته و او را در نخلستانى که مشغول آبیارى درختان خرما بود پیدا کردند و پیشنهاد خواستگارى کردن فاطمه(ع)را از رسول خدا(ص)بدو دادند و على(ع)نیز که خود مایل به این کار بود با پیشنهاد آن دو نفر دست از کار کشید و پس از آنکه وضو ساخته و دو رکعت نماز خواند به خانه رسول خدا(ص) آمد ولى شرم و حیا مانع شد که منظور خود را بر زبان آورد ورسول خدا(ص)از وضع ورود و نظر کردن به چهره على(ع)مقصود او را دانسته و بدو گفت:
براى خواستگارى فاطمه آمده‏اى؟و چون پاسخ مثبت ‏شنید از او پرسید: براى انجام این کار از مال دنیا چه دارد؟على(ع)عرض کرد: شمشیرى و اسبى و زره ‏ام و شتر آبکشم. پیغمبر فرمود: اما شتر آبکش و شمشیر و اسب را که نمى‏توانى صرف این کار کنى و همه آنها مورد حاجت توست ولى زره خود را مى‏توانى صرف این کار کنى.
على(ع)به بازار آمد و زره خود را به چهارصد و هشتاد درهم فروخت و آن پول را آورده در دست پیغمبر ریخت، آن حضرت نیز مقدارى از آن پول را به مقداد بن اسود داد تا جهیزیه‏اى براى فاطمه تهیه کند، مقداد هم به بازار رفته و سنگ آسیایى با ظرفى براى آب و تشکى از پوست‏خریدارى کرده به نزد رسول خدا(ص)آورد و آن حضرت به کمک یکى از ن وسایل ازدواج و زفاف زهرا(س)را فراهم کرد و پس از جنگ بدر مراسم زفاف و عروسى انجام شد.

منبع : تبیان

مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این‌گونه توصیف می‌کند که نفقه شامل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض است؛ حال اگر مردی از تأمین مخارج زندگی و دادن نفقه به زن خودداری نمایید، چه راه‌هایی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ آیا مرد تحت هر شرایطی مم به پرداخت است؟

ادامه مطلب

مالکیت در آپارتمان‌ها به مالکیت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌شود. بخش اختصاصی به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مانند بالکن. مالکیت مشترک نیز شامل قسمت‌هایی از ساختمان است که مجموع مالکان آن ساختمان حق استفاده از آن را دارند، مانند مراکز حرارت و تهویه، چاه‌های فاضلاب و تاسیسات مربوط به راه پله.

ادامه مطلب

ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت پر افتخار و عزتمندانه سردار دلیر و مجاهد خستگی ناپذیر سپاه اسلام، حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، این اقدام مذبوحانه رییس جمهور خبیث آمریکا که مصداق بارز جنایت جنگی و موجب مسئولیت کیفری بین المللی است را قویا محکوم نموده و خواستار انتقام سخت از عاملان این جنایت می باشیم.

براساس ماده یک قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در هر واحد مسی شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.

قسمت‌های اختصاصی بدیهی است؛ چنانچه هر آنچه داخل واحد مسی باشد و یا به‌ طور مجزا در سند قید شده باشد مثل انباری و پارکینگ، اختصاصی به شمار می‌آید و سایر ساکنین به‌ هیچ‌ عنوان حق استفاده از قسمت‌های اختصاصی را ندارند. لازم به ذکر است که تصرف قسمت‌های اختصاصی هم نباید از چارچوب قانون خارج شود؛ به‌ بیان‌ دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد اما قسمت‌های مشترک ساختمان بخش‌هایی است که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین است.

مشاعات ساختمان عبارت است از:
- زمین ساختمان
- پشت‌بام
- درب ورودی
- راهرو
- پنجره‌های راهرو
- آسانسور
- ورودی پارکینگ
- پارکینگ اضافی
- پله‌ها
- شوفاژخانه
- تأسیسات مشترک
- انشعابات مشترک
- حیاط
- لابی
- باغچه

به‌ عبارتی‌ هر قسمتی از ساختمان که در سند به‌ طور مجزا مالکی برای آن قید نشده، جزو مشاعات به‌ حساب می‌آید. نحوه محاسبه و پرداخت هزینه مشاعات ساختمان از جمله مسائلی است که اکثراً باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود اما قانون برای رفع‌ورجوع این‌گونه مشکلات راه‌حل‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
 

آب، برق و گاز مشترک چگونه محاسبه می‌شود؟

در برخی از ساختمان‌ها کنتور آب و برق و گاز بین واحدهای مسی مشترک است و این مسئله می‌تواند دردسرساز باشد زیرا سهم دقیق هر واحد مشخص نیست و معمولاً مدیران ساختمان با توسل به ظن و گمان به محاسبه قبوض می‌پردازند؛ اما قانون دراین‌باره می‌گوید: برای پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترک باید مساحت هر واحد ملاک قرار بگیرد به‌ طوری‌که اگر مساحت یک واحد در آپارتمان ۲ برابر مساحت سایر واحدهاست مالک یا مستأجر واحد بزرگ‌تر باید ۲ برابر سهم دیگران، هزینه آب و گاز را بپردازد.»

در این صورت بخش‌هایی که با زیربنا ارتباط دارد مثل آسفالت پشت‌بام، آب و برق و گاز و. به نسبت مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود و سایر هزینه‌هایی که ارتباطی به مساحت ندارد مثل هزینه سرایداری، تعمیر شوفاژخانه، آسانسور و قسمت‌های مشاع به‌ طور مساوی تقسیم می‌شود.

حال اگر میزان مساحت تمام واحدهای ساختمانی مساوی باشد در این صورت محاسبه قبوض ساختمان باید با توافق همه ساکنین به یکی از روش‌های زیر صورت بگیرد:

مالک واحدهای مسی خالی مم به پرداخت مشاعات ساختمان مثل ایزوگام پشت‌بام، نظافت راه‌پله، تعمیر آسانسور و . هستند

-شارژ واحدی: شارژ قبوض بر اساس تعداد واحدها به‌ صورت مساوی تقسیم می‌شود. اصولاً هزینه برق و گاز به‌ صورت واحدی محاسبه می‌شود.

- شارژ نفری: در این روش پرداخت قبوض به تعداد ساکنین هر واحد بستگی دارد که معمولاً قبوض آب مشترک در ساختمان‌ها بر اساس شارژ نفری محاسبه می‌شود.
 

سایر هزینه‌های مشترک در ساختمان‌ها چیست؟

علاوه بر پرداخت قبوض، هزینه‌های دیگری در ساختمان وجود دارد که تمام واحدهای ساختمانی مم به پرداخت آنها می‌باشند از جمله: نظافت راه‌پله، تعمیر آسانسور، ایزوگام پشت‌بام، پمپ آب و. حال عده‌ای از اهالی ساختمان به‌ خصوص ساکنین واحدهای همکف خود را معاف از پرداخت هزینه‌های مشترک می‌دانند و برای هرکدام از هزینه‌ها دلایلی دارند که مثلاً طبقه همکف از آسانسور استفاده نمی‌کند و یا فشار آب در طبقه همکف خوب است و. بنابراین پرداخت این هزینه‌ها را اجحاف در حق خود می‌دانند در حالی‌که این هزینه‌ها جزو مشاعات ساختمان به شمار می‌آید و باید به‌ صورت مشترک بین تمام واحدها تقسیم شود.
 

آیا آپارتمان خالی هم باید هزینه‌های مشترک را بپردازد؟

بر اساس ماده 4 قانون تملک آپارتمان پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نه اامی است»؛ بنابراین مالک واحدهای مسی خالی مم به پرداخت مشاعات ساختمان مثل ایزوگام پشت‌بام، نظافت راه‌پله، تعمیر آسانسور و. هستند و نمی‌توانند بگویند ما از آسانسور، پشت‌بام و. استفاده نمی‌کنیم زیرا در این صورت عدم پرداخت شارژ برای ساکنین طبقه اول هم موجه می‌شود. به هر ترتیب مالکین آپارتمان‌های خالی از هزینه‌های جاری مثل پرداخت قبوض آب و برق و گاز و. معاف هستند ولی هزینه‌های مشترک به آنها تعلق می‌گیرد.
 

آیا تزیینات آپارتمان جزو مشاعات است و همسایگان مم به پرداخت آنها هستند؟

هر اقدامی که باعث زیبایی ساختمان می‌شود، تزیینات ساختمان است مثل رنگ کردن دیوارهای راه‌پله و پارکینگ، عوض کردن درب حیاط، باغبانی و.؛ این موارد جزو مشاعات به‌ حساب می‌آید اما مدیر ساختمان نمی‌تواند بدون توافق سایر همسایگان به انجام چنین کارهایی اقدام نماید و انجام این کارها به‌ هیچ‌ عنوان قابل تسری و اجبار نیست.
 

اگر مالک یکی از واحدهای مسی از پرداخت هزینه مشاعات و یا پرداخت قبوض خودداری کند، راه چاره چیست؟

در اولین قدم بهترین راه این است که ساکنین طی جلسه‌ای بر سر موضوع مورد اختلاف به توافق برسند زیرا طی کردن مراحل قانونی زمان و انرژی زیادی را از شما می‌گیرد. اگر با گفت‌وگو مشکل حل‌وفصل نشد، در این صورت مدیر ساختمان باید به شورای حل اختلاف محل مراجعه کرده و اظهارنامه‌ای مبنی بر مبلغ بدهی و مدت تعویق پرداخت آن تنظیم کند. در این اظهارنامه به ساکن بدهکار اخطار داده می‌شود که چنانچه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، خدمات مشترک شما مثل آب گرم، گاز، برق و. طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن قطع خواهد شد. همچنین طبق مقررات مربوطه از طریق مراجع قضایی نیز اقدام لازم انجام خواهد شد.
 

اگر مالک با وجود اظهارنامه و قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت هزینه‌های مشترک خودداری کند، چه باید کرد؟

مدیر ساختمان باید به اداره ثبت منطقه مراجعه کرده و برای فرد بدهکار اجرائیه صادر کند. صدور اجرائیه، فرد بدهکار را مم می‌کند که تا 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید؛ در غیر این صورت مدیر ساختمان می‌تواند در دادگاه عمومی، اقدام به تنظیم دادخواست کند.

دادگاه پس از بررسی دادخواست، بدهکار را به جریمه‌ای دو برابر مبلغ بدهی محکوم خواهد کرد.

پس از ابلاغ حکم، مالک خاطی تا مدت 10 روز حق اعتراض دارد. در صورت اعتراض، پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و حکم دادگاه تا زمان رأی نهایی معلق می‌ماند.

منبع : تبیان

موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمارهای رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر سالانه 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.
تعریفی که برای سقط جنین بیان شده عبارت است از دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» سقط جنین به سه شکل خود به خودی»، درمانی» و جنایی» شناخته می‌شود. سقط خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریبگر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی- ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی و انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.  

ادامه مطلب

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه

بعد از عقد نام طرفین در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود، حال اگر طلاق در این دوران واقع شود و زن در زمان طلاق باکره باشد، ثبت‌احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تائید باکرگی، نام طرفین را از شناسنامه حذف می‌کند اما عدم درج وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه جدید زوج، تنها برای بار اول امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، چنانچه مردی برای بار دوم دختر باکره‌ای را به عقد درآورد و در همان حالت طلاق دهد، حذف نام همسر از شناسنامه ممکن نخواهد بود و این فرد تنها پس از ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

لازم به ذکر است نی که ازدواج دوم و سومشان است و نیز افرادی که ازدواج اولشان است اما باکره نیستند، نمی‌توانند نام همسر را از شناسنامه حذف کنند بلکه پس از ثبت ازدواج جدید، زن و مرد می‌توانند برای دریافت شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق اقدام کنند. 

ادامه مطلب

قسمت اول

از دهه هفتاد تا کنون با گسترش رسانه های دیجیتال و فضای مجازی، ضرورت سواد رسانه ای به ویژه در این حوزه امری اجتناب ناپذیر بوده و در کنار آن دانستن قوانین و مقررات مربوط به این موضوع مهم و کاربرانی که در این فضا مشغول به فعالیت هستند امری ضروری است. متاسفانه امروزه برخی بدون داشتن سواد رسانه و حتی درک صحیح از فضای مجازی با راه اندازی کانال ها و گروه های مجازی در شبکه های مختلف و بدون تعهد و اخلاق اقدام به اعمالی خلاف قانون می نمایند که برخی از اقدامات خلاف خویش آگاه نبوده و برخی دیگر نیزعامدانه و مغرضانه اقدام به این اعمال خلاف می نمایند. با ذکر این مقدمه و با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم عزیزانی که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند را با حقوق قانونی خویش آگاه نماییم. 

ادامه مطلب

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱-در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

ادامه مطلب